پس از فوت هر شخص، اموال و حقوق مالی‌ای که از او باقی می‌ماند، موضوعی مهم برای وراث خواهد بود. گاهی وراث درباره نحوه تقسیم این اموال به توافق می‌رسند؛ اما در بسیاری از موارد، اختلاف بر سر مالکیت اموال، میزان سهم هر وارث یا شیوه تقسیم آن‌ها باعث می‌شود که موضوع به دادگاه کشیده شود.
در چنین شرایطی، یکی از راهکارهای قانونی، طرح دعوای تقسیم ترکه است. این دعوا با هدف مشخص شدن سهم هر یک از وراث و پایان دادن به وضعیت اشتراکی اموال به جریان می‌افتد. بااین‌حال، تقسیم ترکه صرفاً به معنای تقسیم ساده اموال باقی‌مانده نیست؛ زیرا پیش از آن باید وضعیت حقوق و دیون متوفی مشخص شود و معلوم باشد چه اموالی واقعاً جزو ترکه محسوب می‌شوند.
برای شناخت بهتر این دعوا، باید شرایط طرح آن، مرجع صالح برای رسیدگی، شیوه‌های مختلف تقسیم و تفاوت آن با سایر دعاوی مرتبط با ارث را بررسی کرد.
ترکه به مجموعه اموال و حقوق مالی‌ای گفته می‌شود که پس از فوت شخص از او باقی می‌ماند. مطابق ماده ۸۶۷ قانون مدنی، ارث با فوت حقیقی یا فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند؛ اما این موضوع به معنای آن نیست که وراث بدون توجه به حقوق دیگران، بلافاصله بتوانند تمام اموال باقی‌مانده را میان خود تقسیم کنند.
بر اساس ماده ۸۶۸ قانون مدنی، مالکیت وراث نسبت به ترکه زمانی مستقر می‌شود که حقوق و دیون متعلق به ترکه، مطابق قانون، ادا شده باشد. بنابراین، پیش از تقسیم اموال باید تکلیف بدهی‌های متوفی، حقوق متعلق به ترکه و وصیت او در حدود قانونی مشخص شود. برای مثال، اگر شخصی فوت کند و علاوه بر یک ملک، بدهی قابل‌توجهی نیز از خود بر جای گذاشته باشد، نمی‌توان بدون توجه به وضعیت بدهی و حقوق طلبکاران، تمام دارایی باقی‌مانده را به‌عنوان سهم قطعی وراث تقسیم کرد.
پس نخستین نکته در تقسیم ترکه این است که باید محدوده واقعی ترکه و وضعیت حقوق و دیون مربوط به آن روشن شود.
طرح این دعوا زمانی مطرح می‌شود که ترکه‌ای از متوفی باقی مانده باشد و وراث نتوانند درباره نحوه تقسیم آن به توافق برسند. در حالت عادی، وراث می‌توانند با توافق یکدیگر، اموال منقول و غیرمنقول را تقسیم کنند و در صورت لزوم، توافق خود را در قالب تقسیم‌نامه تنظیم نمایند. اما اگر توافقی حاصل نشود، هر یک از وراث می‌تواند با رعایت شرایط قانونی، از مرجع صالح درخواست تقسیم ترکه کند.
برای طرح دعوا، اثبات فوت مورث و احراز سمت خواهان به‌عنوان وارث اهمیت دارد. به همین دلیل، گواهی فوت و گواهی انحصار وراثت از مدارک مهم پرونده محسوب می‌شوند. همچنین، خواهان باید اموال مورد درخواست برای تقسیم را تا حد امکان مشخص کند تا دادگاه بتواند موضوع رسیدگی را تعیین نماید.
البته باید میان شرایط ارث بردن و شرایط طرح دعوا تفاوت قائل شد. برای مثال، وجود موانع قانونی ارث، مانند قتل مورث در شرایط مقرر در ماده ۸۸۰ قانون مدنی، ممکن است بر استحقاق شخص اثر بگذارد؛ اما نمی‌توان هر موضوع مربوط به وراثت را بدون بررسی مقررات خاص آن، شرط مستقل طرح دعوای تقسیم ترکه دانست.
تحریر ترکه به معنای تعیین و صورت‌برداری از اموال، مطالبات و بدهی‌های متوفی است. این اقدام کمک می‌کند مشخص شود چه دارایی‌هایی از متوفی باقی مانده و چه تعهداتی باید پیش از تقسیم مورد توجه قرار گیرند.
بااین‌حال، تحریر ترکه در تمام پرونده‌ها الزاماً مقدمه دعوای تقسیم ترکه نیست. ضرورت آن به شرایط پرونده و مقررات مربوط بستگی دارد. برای نمونه، در مواردی که میان وراث محجور یا غایب وجود دارد، مقررات قانون امور حسبی درباره تحریر ترکه باید مورد توجه قرار گیرد.
در حال حاضر، مطابق بند ۶ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی به امور مربوط به تحریر ترکه، مهروموم ترکه و رفع آن در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است. بنابراین، اگر اموال متوفی متعدد باشند، درباره میزان دارایی‌ها و بدهی‌ها ابهام وجود داشته باشد یا احتمال اختلاف درباره اموال باقی‌مانده مطرح باشد، بررسی امکان درخواست تحریر ترکه می‌تواند به روشن شدن موضوع و جلوگیری از اختلافات بعدی کمک کند.
تشخیص اشخاصی که حق ارث دارند، در تقسیم ترکه اهمیت اساسی دارد؛ زیرا سهم هر شخص بر اساس مقررات ارث و وضعیت سایر وراث تعیین می‌شود.مطابق ماده ۸۶۱ قانون مدنی، موجبات ارث شامل نسب و سبب است. وراث نسبی نیز بر اساس ماده ۸۶۲ قانون مدنی در سه طبقه قرار می‌گیرند:
بر اساس قواعد ارث، وجود وراث طبقه مقدم، با رعایت استثناهای قانونی، مانع ارث بردن وراث طبقه بعدی می‌شود. افزون بر این، زوجین نیز به سبب رابطه زوجیت و با رعایت شرایط قانونی از یکدیگر ارث می‌برند.
بنابراین، برای تقسیم صحیح ترکه، صرف شناسایی بستگان متوفی کافی نیست؛ بلکه باید طبقه و درجه وراث، موانع احتمالی ارث و سهم قانونی هر یک مشخص شود.
در دعاوی مرتبط با ترکه، تعیین مرجع صالح اهمیت زیادی دارد؛ زیرا قواعد صلاحیت این دعاوی ممکن است با قواعد عمومی مربوط به اموال تفاوت داشته باشد.
مطابق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مربوط به تقسیم ترکه، از جمله در مواردی که خواسته راجع به اموال غیرمنقول باشد، در صلاحیت دادگاهی قرار می‌گیرد که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن بوده است. اگر آخرین اقامتگاه متوفی مشخص نباشد، مقررات قانونی مربوط به آخرین محل سکونت او در ایران مورد توجه قرار می‌گیرد. در نتیجه، صرف اینکه یکی از اموال باقی‌مانده از متوفی در شهر دیگری قرار دارد، لزوماً به این معنا نیست که باید دعوای تقسیم ترکه در دادگاه محل وقوع همان مال مطرح شود.
در اینجا باید میان دعوای تقسیم ترکه و دعوایی مانند افراز یک ملک مشاع که پس از انتقال و ثبت سهم وراث مطرح می‌شود، تفاوت گذاشت؛ زیرا ممکن است مرجع صالح برای رسیدگی به این دو موضوع متفاوت باشد.
یکی از مشکلاتی که ممکن است در جریان تقسیم ترکه ایجاد شود، اختلاف میان وراث درباره این است که آیا مال موردنظر اساساً متعلق به متوفی بوده یا خیر. برای مثال، ممکن است یکی از وراث ادعا کند که یک قطعه زمین متعلق به متوفی است؛ درحالی‌که وارث دیگری معتقد باشد زمین را شخصاً خریده و آن مال نباید جزو ترکه محسوب شود. در چنین وضعیتی، دادگاه نمی‌تواند صرفاً به دلیل اینکه یکی از وراث درخواست تقسیم آن مال را مطرح کرده، آن را بدون بررسی، جزو ترکه قرار دهد. ابتدا باید وضعیت مالکیت و تعلق مال به متوفی روشن شود.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۵۳۶ مورخ ۲۳ دی ۱۳۹۶ به این موضوع پرداخته است. بر اساس مفاد این نظریه، اموالی که تعلق آن‌ها به ترکه محل اختلاف است، تا زمانی که اختلاف مالکیت تعیین تکلیف نشده، قابل تقسیم نیستند؛ اما وجود اختلاف درباره بعضی از اموال، لزوماً مانع رسیدگی به درخواست تقسیم سایر اموالی که تعلق آن‌ها به متوفی مسلم است، نخواهد بود.
بنابراین، اگر تنها درباره بخشی از دارایی‌ها اختلاف وجود داشته باشد، امکان بررسی و تقسیم اموال غیرمورد اختلاف، با رعایت شرایط قانونی، قابل طرح است. همچنین، شخصی که مدعی است مال مورد اختلاف متعلق به متوفی بوده، می‌تواند حسب مورد از طریق طرح دعوای مناسب، مالکیت مورث را اثبات کند.
تقسیم ترکه همیشه به یک شکل صورت نمی‌گیرد. روش تقسیم به نوع اموال، امکان جداسازی آن‌ها، ارزش هر بخش و توافق یا عدم توافق وراث بستگی دارد.
اگر وراث درباره نحوه تقسیم اموال به توافق برسند، می‌توانند ترکه را بر اساس توافق خود تقسیم کنند. در این حالت، ممکن است هر وارث مالی مشخص دریافت کند یا درباره ارزش اموال و نحوه جبران تفاوت میان سهم‌ها توافق شود.
برای مثال، ممکن است یکی از وراث یک ملک و دیگری وجه نقد یا مال دیگری دریافت کند؛ مشروط بر اینکه تقسیم با حقوق قانونی وراث و مقررات مربوط سازگار باشد.
اگر وراث به توافق نرسند، تقسیم از طریق مرجع صالح پیگیری می‌شود. در این وضعیت، با توجه به نوع مال و امکان تقسیم آن، روش‌های مختلفی قابل تصور است.
۱. تقسیم به افراز
افراز زمانی مطرح می‌شود که بتوان مال مشترک را به بخش‌های مستقل تقسیم کرد، بدون آنکه مانع قانونی وجود داشته باشد. برای نمونه، اگر مقدار مشخصی از کالایی قابل تجزیه میان چند وارث باشد، می‌توان آن را به نسبت سهم هر یک تقسیم کرد.
۲. تقسیم به تعدیل
گاهی مال قابل تقسیم است، اما قسمت‌های آن از نظر ارزش برابر نیستند. در چنین وضعیتی، تقسیم باید به‌گونه‌ای انجام شود که ارزش سهم‌های اختصاص‌یافته تا حد امکان با سهم قانونی وراث متناسب باشد. در این زمینه، ارزیابی کارشناس می‌تواند نقش مهمی داشته باشد.
برای مثال، ممکن است یک زمین دارای قسمت‌هایی با ارزش متفاوت باشد؛ به‌طوری‌که تقسیم مساحت زمین به بخش‌های مساوی، لزوماً به معنای برابر بودن ارزش سهم‌ها نباشد.
۳. تقسیم به رد
در برخی موارد، برای متناسب کردن سهم‌ها، اختصاص یک مال به یک وارث و مال دیگری به وارث دیگر کافی نیست. در این حالت، ممکن است لازم باشد وارثی که مالی با ارزش بیشتر دریافت می‌کند، مبلغی را برای جبران تفاوت ارزش به وارث دیگر بپردازد. این روش با عنوان تقسیم به رد شناخته می‌شود و اجرای آن تابع شرایط قانونی و امکان تقسیم در پرونده است.
۴. فروش مال و تقسیم بهای آن
اگر مال به نحوی نباشد که بتوان آن را به روش‌های پیش‌گفته تقسیم کرد، ممکن است فروش آن و تقسیم بهای حاصل میان وراث ضرورت پیدا کند.
ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی در این زمینه مقرر می‌کند که در صورت عدم امکان تقسیم یا تعدیل ترکه، ممکن است اموال فروخته شوند و بهای آن‌ها میان وراث تقسیم شود.
برای نمونه، اگر یک ملک واحد قابل تقسیم نباشد و امکان اختصاص آن به یکی از وراث همراه با جبران قانونی سهم دیگران نیز فراهم نشود، فروش ملک و تقسیم بهای آن می‌تواند راهکار قانونی باشد.
البته فروش مال و تقسیم وجه حاصل از آن، لزوماً اولین راه‌حل نیست؛ بلکه باید امکان روش‌های دیگر و شرایط قانونی پرونده بررسی شود.
ممکن است یکی از وراث، سهم یا حقوق مالی خود را از ترکه به شخص دیگری انتقال دهد. در چنین شرایطی، باید بررسی شود که انتقال انجام‌شده چه آثاری دارد و شخص انتقال‌گیرنده چه حقوقی نسبت به مال یا سهم منتقل‌شده پیدا کرده است.
در صورت وجود شرایط قانونی، انتقال‌گیرنده می‌تواند به‌عنوان ذی‌نفع، حقوق ناشی از انتقال را پیگیری کند. مواد ۳۰۱ و ۳۰۹ قانون امور حسبی نیز در زمینه حقوق و وضعیت اشخاص مرتبط با تقسیم ترکه باید با توجه به موضوع پرونده بررسی شوند.
بااین‌حال، صرف انتقال یک سهم مشاع، به این معنا نیست که انتقال‌گیرنده بدون توجه به وضعیت مالکیت، مفاد قرارداد و مقررات حاکم بر تقسیم ترکه، می‌تواند هر مالی را به‌صورت مستقل مطالبه کند. برای تعیین امکان طرح دعوا و حدود حقوق او، ماهیت انتقال و شرایط قانونی آن اهمیت دارد.
پس از فوت مالک یک ملک، ممکن است وراث با مراجعه به مراجع مربوط، مالکیت مشاعی خود را بر اساس سهم قانونی ثبت کنند. در این حالت، وضعیت ملک با زمانی که هنوز تقسیم ترکه انجام نشده و سهم‌ها به‌طور رسمی مشخص نشده‌اند، تفاوت پیدا می‌کند. اگر وراث نسبت به یک ملک دارای مالکیت مشاعی ثبت‌شده باشند، ممکن است بتوانند به‌جای طرح دعوای تقسیم ترکه، درخواست افراز ملک مشاع را از اداره ثبت محل وقوع ملک مطرح کنند؛ البته این امر به وجود شرایط قانونی افراز و وضعیت ثبتی ملک بستگی دارد.
در مقابل، اگر افراز از طریق اداره ثبت امکان‌پذیر نباشد یا ملک از نظر قانونی قابل افراز تشخیص داده نشود، حسب مورد ممکن است مراجعه به دادگاه و درخواست فروش ملک مشاع مطرح شود. بنابراین، پیش از انتخاب دعوا، باید مشخص شود که موضوع همچنان تقسیم مجموعه ترکه است یا اختلاف صرفاً به یک ملک مشاع با وضعیت ثبتی مشخص مربوط می‌شود.
یکی دیگر از موضوعاتی که در ارتباط با ترکه مطرح می‌شود، امکان قبول یا رد آن از سوی وراث است. قانون امور حسبی برای رد ترکه و اعلام آن، شرایط و مهلت‌هایی در نظر گرفته است.
بر اساس مواد ۲۴۸ و ۲۵۰ قانون امور حسبی، رد ترکه باید مطابق مقررات و در مهلت قانونی انجام شود. بنابراین، وارثی که قصد رد ترکه را دارد، باید از شرایط و تشریفات قانونی آن آگاه باشد.
در مقابل، نمی‌توان صرفاً از سکوت وارث یا عدم اعلام رد در یک وضعیت خاص، بدون بررسی سایر مقررات، نتیجه گرفت که او مسئول پرداخت تمام بدهی‌های متوفی از اموال شخصی خود است. مسئولیت وراث در قبال دیون متوفی و آثار قبول یا رد ترکه، تابع مقررات قانون امور حسبی است و باید با توجه به وضعیت ترکه، میزان دارایی‌ها و شرایط قانونی بررسی شود.
ازاین‌رو، تعیین تکلیف بدهی‌های متوفی پیش از تقسیم ترکه اهمیت دارد؛ زیرا تقسیم دارایی‌ها بدون توجه به حقوق طلبکاران می‌تواند زمینه‌ساز اختلافات و دعاوی بعدی شود.
گاهی ممکن است شخصی فوت کند، اما وارثی که طبق قانون مستحق ارث باشد، وجود نداشته باشد. در چنین وضعیتی، تعیین تکلیف اموال باقی‌مانده تابع مقررات خاص قانونی است.
مطابق ماده ۸۶۶ قانون مدنی، در صورت نبودن وارث، امر ترکه متوفی راجع به حاکم است. بنابراین، اموال شخص بلاوارث را نمی‌توان بدون رعایت مقررات قانونی، مانند اموال متعلق به وراث تقسیم کرد.
نحوه اداره، نگهداری و انتقال این اموال نیز تابع قوانین مربوط به اموال بلاوارث و مقررات خاص آن است. در نتیجه، برای تعیین تکلیف ترکه چنین شخصی باید مقررات ویژه این وضعیت بررسی شود.
اگرچه هر دو دعوا به حقوق وراث مربوط می‌شوند، هدف و شرایط آن‌ها یکسان نیست.
در تقسیم ترکه، مسئله اصلی تعیین و تفکیک سهم وراث از اموال باقی‌مانده است؛ به‌ویژه زمانی که وراث بر سر نحوه تقسیم به توافق نمی‌رسند. اما در مطالبه سهم‌الارث، موضوع معمولاً این است که سهم مورد مطالبه مشخص شده یا حق خواهان نسبت به آن قابل احراز است، ولی شخصی که مال را در اختیار دارد از تحویل آن خودداری می‌کند. به همین دلیل، در دعوای تقسیم ترکه اصولاً باید تمام وراث طرف دعوا قرار گیرند؛ زیرا نتیجه تقسیم بر حقوق همه آن‌ها اثر می‌گذارد. در دعوای مطالبه سهم‌الارث، در مقابل، دعوا اصولاً علیه شخصی مطرح می‌شود که از تحویل سهم خواهان خودداری می‌کند.
البته تشخیص دعوای مناسب باید با توجه به وضعیت واقعی ترکه، انجام یا عدم انجام تصفیه، مشخص بودن سهم‌ها و ماهیت اختلاف صورت گیرد.
دادخواست تقسیم ترکه و ماترک
خواهان:
آقای/خانم ………………… فرزند ………………… به نشانی …………………
خواندگان:
سایر وراث قانونی مرحوم/مرحومه ………………… به شرح مندرج در گواهی انحصار وراثت
خواسته:
۱. درخواست تقسیم ترکه و ماترک مرحوم/مرحومه ………………… میان وراث قانونی، با رعایت سهم‌الارث هر یک و مقررات قانونی.
۲. در صورت غیرقابل تقسیم بودن تمام یا بخشی از اموال، درخواست فروش اموال غیرقابل تقسیم و تقسیم بهای حاصل از فروش میان وراث، به نسبت سهم قانونی آنان.
۳. مطالبه هزینه‌های دادرسی و سایر خسارات قانونی، در صورت وجود شرایط قانونی مطالبه آن‌ها.
دلایل و منضمات:
- تصویر گواهی فوت متوفی
- گواهی انحصار وراثت
- اسناد مالکیت اموال غیرمنقول، حسب مورد
- مدارک و مستندات مربوط به اموال منقول و سایر دارایی‌های متوفی
- سایر اسناد و مدارک مرتبط با موضوع دعوا
شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه صالح
با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند مرحوم/مرحومه ………………… فرزند ………………… به شماره ملی ………………… در تاریخ ………………… فوت نموده است. مطابق گواهی انحصار وراثت شماره ………………… صادره از مرجع مربوط، وراث قانونی متوفی عبارت‌اند از: ………………… .
پس از فوت نامبرده، اموالی از جمله ………………… از وی باقی مانده است. با وجود تعلق این اموال به وراث قانونی، تاکنون تقسیم ترکه به نحو مورد توافق انجام نشده و درباره نحوه تعیین و اختصاص سهم هر یک از وراث توافقی حاصل نگردیده است.
با توجه به اینکه ادامه وضعیت اشاعه و مشخص نبودن نحوه اختصاص اموال به وراث، موجب بروز اختلاف شده است، تقاضای رسیدگی و تقسیم ترکه متوفی با رعایت مقررات قانونی و سهم‌الارث هر یک از وراث را دارم.
همچنین، چنانچه تمام یا بخشی از اموال مورد درخواست، با توجه به ماهیت و وضعیت آن‌ها، قابل تقسیم نباشد، تقاضا می‌شود پس از بررسی و انجام اقدامات قانونی لازم، نسبت به فروش اموال غیرقابل تقسیم و تقسیم بهای حاصل از فروش میان وراث به نسبت سهم‌الارث قانونی آنان اقدام مقتضی صورت گیرد.
بنابراین، با عنایت به مراتب فوق و مدارک پیوست، صدور تصمیم قانونی مقتضی در خصوص تقسیم ترکه و ماترک مرحوم/مرحومه ………………… و عندالاقتضاء فروش اموال غیرقابل تقسیم و تقسیم بهای حاصل از آن میان وراث، به انضمام هزینه‌های دادرسی و سایر خسارات قابل مطالبه وفق قانون، مورد استدعاست.
با احترام
نام و نام خانوادگی خواهان: …………………
امضا: …………………
تاریخ: …………………
دعوای تقسیم ترکه یکی از راهکارهای قانونی برای پایان دادن به اختلاف وراث درباره نحوه تقسیم اموال باقی‌مانده از متوفی است. بااین‌حال، رسیدگی به این دعوا مستلزم توجه به چند موضوع اساسی است: احراز وراثت، مشخص شدن اموال متعلق به متوفی، تعیین تکلیف حقوق و دیون ترکه و انتخاب مرجع صالح. همچنین، اگر درباره مالکیت بعضی از اموال اختلاف وجود داشته باشد، باید پیش از تقسیم آن‌ها، وضعیت مالکیت روشن شود. از سوی دیگر، در مواردی که مال قابل تقسیم نیست، ممکن است فروش آن و تقسیم بهای حاصل میان وراث ضرورت پیدا کند.
در نهایت، انتخاب میان تقسیم ترکه، مطالبه سهم‌الارث، افراز ملک مشاع یا فروش مال مشاع، به شرایط هر پرونده بستگی دارد. شناخت تفاوت این راهکارها می‌تواند از طرح دعاوی نامناسب جلوگیری کند و مسیر قانونی دستیابی وراث به حقوق خود را روشن‌تر سازد.
طراحی و ساخت توسط :گروه مهر
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به نگین ترنم می باشد.
